به گزارش سی و یک نما به نقل از ورایتی، دولت آلمان قوانین سخت گیرانه ای برای مقابله با شیوع کرونا اتخاذ کرده، برگزارکنندگان برلیناله می‌گویند برگزاری حضوری این جشنواره در تابستان تبدیل به چالشی بزرگ برای آنها شده است.
در بیانیه‌ای که برگزارکنندگان برلیناله دیروز چهارشنبه انتشار داده اند، آمده مدیران جشنواره در حال رایزنی با مقامات هستند تا گام های بعدی برای برگزاری مراسمی در فضای آزاد بررسی شود.
این در حالی است که دولت محدودیت‌های قرنطینه ای گشترده ای از جمله تعطیلی سینماها را تا ٩ تیر تمدید کرده و جشنواره قرار بود از ١٩ تا ٣٠ خرداد به صورت حضوری برگزار شود.
در این بیانیه گفته شده: برلیناله همچنین خواسته تا روشن شود آیا امکان یک مراسم فرهنگی کامل با انجام تست اجباری ممکن است یا خیر. تصمیم نهایی در این باره و اینکه آیا جشنواره رویداد تابستانی می‌تواند انجام شود یا خیر، در اوایل ماه می (نیمه اردیبهشت) گرفته خواهد شد. سلامتی همه شرکت‌کنندگان و کنترل پاندمی، البته که اولویت اصلی خواهد بود.
برلین همچنین تاکید کرده که به تعویق انداختن رویداد تابستانی یا برگزاری جشنواره به صورت آنلاین، هرگز یک انتخاب برای آنها نخواهد بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت این رویداد یا رخ می‌دهد یا برگزار نمی‌شود، اما راه‌حل بینابینی در کار نخواهد بود.
ماریته ریسن‌بیک و کارلو چارترین مدیران جشنواره گفته‌اند: از ابتدا، آنچه ما واقعاً می‌خواستیم این بود که فیلم‌های برلیناله برای مخاطبان به صورت تجربه‌ای مشترک در سینما رخ دهد.
برلیناله در زمستان گذشته اعلام کرد جشنواره ۲۰۲۱ در دو بخش عملی می‌شود که ابتدا یک بازار فیلم اروپایی به صورت مجازی در اوایل مارس (نیمه اسفند) و سپس یک رویداد تابستانی با اکران فیلم‌ها برای عموم مخاطبان در سینماها و فضای باز بود.
با این حال وضعیت سلامت عمومی به دلیل پاندمی در آلمان، که اکنون با موج سوم بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، تصمیم گیری را دشوارتر کرده است. قرنطینه عمومی تا ژوئن تمدید شده و انتظار می‌رود دولت در پایان ماه می دست به تصمیم‌گیری و تنظیم برنامه بازگشایی دوباره مشاغل بزند.
مسئولان جشنواره دیروز همچنین اعلام کردند بخش فیلم‌های نگاه به گذشته بخشی از رویداد ژوئن نخواهد بود زیرا اگر قرار باشد این رویداد برگزار شود، در فضای باز نمی‌توان نسخه‌های ۳۵ میلیمتری را به نمایش درآورد. به همین دلیل این بخش جشنواره تا سال ۲۰۲۲ به تعویق می‌افتد تا الزامات نظارتی مورد لزوم آن فراهم شود.
