در این جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در جلسه قبلی مطالبی از سوی وکیل شما مطرح شد که برخی بر خلاف واقع بود و در فضای مجازی مطرح شدند چرا که ما در دادگاه تنها کار حقوقی می‌کنیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست هیچ گونه تفاوتی ندارد و کیفرخواست سیستمی است. تمام مستندات وجود دارد و باید دقت می‌کردید تا می‌دیدید که همه چیز منطبق با کیفرخواست بوده است.
وی در ادامه خطاب به وکیل محمد امامی گفت: سال ۹۷ گفتید من وکیل و مسئول وصول مطالبات هستم و گفتید که در رابطه با فساد بانک سرمایه، هیئت مدیره و برخی از افرادی که تسهیلات گرفته‌اند، مستنداتی دارید و ما هم گفتیم تحقیقات لازم را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: در نوزدهم خرداد ماه ۹۹ اولین درخواست شما وجود دارد، دروغ نگویید و شأن دادگاه را حفظ کنید، شما در نامه نوشته‌اید که کیفرخواست ابلاغ شده و من ایراداتی دارم.

وی در واکنش به سخنان هفته گذشته وکیل امامی گفت: شما حق ندارید کار را رسانه‌ای کنید. کدام دادگاه ۷۰ جلسه رسیدگی برگزار کرده است، اگر شما می‌گوئید عدالت یعنی پذیرش حرف شما، این درست نیست.کارتن خواب‌های بی بضاعت برائت گرفته‌اند و به برخی از مدیران هم گفتیم که اتهامات منتسب به شما نبوده است. تمام آرای ما منتشر شده است و از انتشار آن نمی‌ترسیم.

وی با بیان اینکه ۲۵ سال است که کار قضاوت می‌کنم خطاب به وکیل امامی گفت: من نفوذناپذیر هستم و کار غیر قانونی نمی‌کنم. شهادت آن هم این است که هیچ قاضی در جمهوری اسلامی ۲۵ سال در جرایم اقتصادی دوام نیاورده است.

مسعودی خطاب به وکیل ادامه داد: شما وقت دارید تا آخرین جلسه دادگاه اگر یک مورد مغایرت با قانون و یا مغایرت میان کیفرخواست و قرار به دادرسی دیدید به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم. اما من چون کار قانونی می‌کنم، تاکنون دوام آورده‌ام.

در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد امامی خطاب به وی گفت: اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱,۳۵۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نحو نامشروع، دریافت غیر قانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعاً به مبلغ ۵ هزار و ۹۶ میلیارد ریال از بانک سرمایه، دریافت غیر قانونی مبلغ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قراردادهای حق‌العمل کاری، دریافت غیر قانونی وجوه به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه، در پوشش انعقاد قرار داد حق‌العمل کاری به نام شرکت پترو گل و روشه قشم است.

وی افزود: همچنین مبلغ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، از طریق گران نمایی در ارزیابی املاک، دریافت غیر قانونی ۹۰۰ میلیارد تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس، معاونت در ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به نحو خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص املاک فرشته است.

امامی در پاسخ به این سوال که ایا اتهامات خود را قبول دارید گفت: هیچکدام را قبول ندارم و اول وکیلم دفاع می‌کند.

در ادامه وکیل متهم امامی در واکنش به سخنان قاضی گفت: تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان مستندات پیوست کیفرخواست به بنده و همکارم داده نشده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس، کارشناسی پرونده، حسابرسی‌های بانک سرمایه و مستندات در اختیار بنده علی رغم دستور حضرت عالی قرار نگرفته است.

وی گفت: شجاعت این را داشتم که از موکلم دفاع کنم و در مرحله دادسرا بارها طی لوایح نوشتم، اما انگار وکیل در این پرونده نبوده و قرار مجرمیت ۲۵۱ صفحه‌ای صادر می‌شود من عملاً بعد از استجازه توانستم در پرونده ورود کنم.

وکیل مدافع متهم امامی خطاب به مسعودی مقام گفت: دفتر شما اجازه داد که پرونده را بخوانم و از این بابت تشکر کردم. در قرار مجرمیت اسمی از من نیست

قاضی مسعودی در واکنش به سخنان وکیل متهم خطاب به وی گفت: هم در قرار جلب به دادرسی و هم در مطالب پرونده گویای این است که شما مطلع هستید از طرفی قانونگذار ذکر نکرده که باید لوایح شما ذکر شود.

ردپای مرد در سایه اقتصاد ایران

وکیل امامی در واکنش به سخنان اولیه قاضی گفت: من هیچگاه مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبودم. نظام بانکی ما در عمل به قانون پولی و بانکی کشور عمل نمی‌کند آیا واقعاً پیش فاکتورهای صوری که در نظام بانکی وجود دارد، اختراع مشتریان نظام بانکی است؟ نظام بانکی ما اشراف به این دارد که پول تسهیلات در محل خود صرف نمی‌شود و فقط به دنبال سود است.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های بانکی که در دادسرای پولی و بانکی مطرح بود به فردی رسیدیم که به او می‌گویند مرد در سایه اقتصاد ایران.

وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه آیا آقای الف را می‌گویید؟ گفت: خیر.

این وکیل در ادامه افزود: به یکی از بانک‌ها نامه نوشتم که اگر قرار است مطالبات بانکی را وصول کنم باید علیه هیئت مدیره آن بانک شکایت کنم در عوض آنها از تمام پرونده‌ها من را کنار گذاشتند.

وکیل امامی در ادامه در خصوص نکاتی پیرامون حقالوکاله این پرونده گفت: من در ابتدا پرونده امامی را نمی‌پذیرفتم و حتی برای دیدنش به زندان نرفتم. به امامیگفتم اول به من ثابت کن که پول بانک سرمایه را تضییع نکرده‌ای. آقایانی که می‌خواستند من را معرفی کنند، حقالوکاله من را ۸ میلیارد معرفی کردند که خود آقای امامی هم خبر نداشت.

وی افزود: فکر کنم در این پرونده بالاترین حق‌الوکاله برای من است که مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان است که به ۵ الی ۲۰ درصد آن مالیات تعلق می‌گیرد و برای امسال ۱۰۸ میلیون تومان برای این حق الوکاله من مالیات در نظر گرفته شده است.

در ادامه جلسه نماینده بانک سرمایه با حضور در جایگاه به دفاع از شکایت بانک سرمایه پرداخت و گفت: شکایت حول محور اقداماتی که در این بانک رخ داده و تسهیلات پرداخت شده است. ورود آقای امامی، گرفتن تسهیلات و استفاده از آن‌ها با عناوین مجرمانه تطبیق داشته و مشخص شده که پولشویی انجام شده است.

نماینده بانک سرمایه گفت: چه در جلساتی که وکیل بهبانک آمده و چه در جلساتی که در دادسرا صورت گرفته، به هیچ وجه موارد درخواستی از سوی وکیل اعلام نشده است.

در ادامه جلسه نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور در جایگاه گفت: به اتهامات آقایان امامی، هاشمی،شیرخان و فرشاد صادقی در این پرونده و آقایان بخشایش، ضیائی، ترکمان و علی رحمتی شکایت کردیم و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. حیف و میل اموال فرهنگیان، تبانی با طرف‌های قرارداد، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و موارد مندرج در کیفرخواست از جمله دلایل و مستندات شکایت ما هستند.

نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: آنچه به عنوان کیفرخواست به ما ابلاغ شده با آنچه اینجا قرائت شد، عیناً مطابقت دارد و من آن را تطابق داده‌ام.

وی ادامه داد: خارج از دادگاه وکیل متهم اذعان کرده که به شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بدهی‌هایی دارد و خودشان معتقد هستند که آن را پرداخت می‌کنند.

در ادامه این جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: این تیم فساد آنقدر پیچیده رفتار کرده بود که برخی از متهمان بی‌بضاعت بودند و شبکه فساد نگران بود که این افراد، چون به جایی وصل نیستند پس از دستگیری افشاگری کنند.

وی افزود: به همین جهت برخی افراد را از جمله پرویز نسترن تهرانی که یک پیک موتوری بود و بر اساس ردیابی‌ها متوجه شدیم که آنها از کشور خارج کردند.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ پرویز نسترن تهرانی از مرز عراق وارد کشور شد و پس از دو ماه او را دستگیر کردیم و متوجه شدیم که او هیچ کاره بوده و صرفاً از حساب‌های او استفاده می‌شده و نکته جالب‌تر اینکه هنگامی که او به کشور بازگشت امضایی از او گرفتند تا برایش وکیل بگیرند، درحالی‌که او هیچ پولی نداشت.
قهرمانی در خصوص این فرد توضیح داد: پس از رصدها ما متوجه شدیم که انها به او قول دادند اگر روزی قرار شد تا این فرد دستگیر شود، برای او وکیل بگیرند.

نماینده دادستان در واکنش به سخنان وکیل خطاب به وی گفت: ما به شما هم اعتماد نداشتیم. شما وکیل بانک سرمایه بودید و اکنون علیه بانک سرمایه هستید.
قهرمانی گفت: در بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اقدامات مجرمانه بسیار رخ داده است. یکی از شرکت‌های امامی «سون قشم» بوده است که در سال ۹۲ امامی سهامدار این شرکت می‌شود و شرکت درخواست ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهد و درخواست این تسهیلات مستقیماً به آقای بخشایش داده شده و سال ۹۱ آقای امامی مشاور آقای بخشایش بوده است.

وی با بیان اینکه رویه قانونی به هیچ عنوان رعایت نشده است، گفت: روند تسهیلات این است که درخواست باید ابتدا به شعبه داده شود، اما اینجا ابتدا درخواست به بخشایش داده شده و مانی رهبر اعلام کرده که شعبه پرداخت کند و نهایتاً ۵۰ میلیارد تومان پول و تسهیلات به شرکت پرداخت شده است.

قهرمانی گفت: ۵ میلیارد تومان مسدودی هادی رضوی وارد حساب امامی شده است. بنا بود که پول از شعبه قشمپرداخت شود اما چون کد از بانک مرکزی نداشته، آقایان فرصت را غنیمت می‌شمارند تا تسهیلات از شعبه اسکان تهران داده شود و این شعبه کلید رمز رسیدن به موارد مختلف است و آقای امامی خودش مدیر شعبه بوده و تمام اعضای بانک را چیده بود.

نماینده دادستان گفت: شرکت برای درخواست تسهیلات باید یک موجودی داشته باشد، اما شرکت آقای امامی در روز دریافت تسهیلات افتتاح حساب کرده و گردش مالی نداشته است.

با فاکتور صوری برای آقای امامی ضمانت نامه صادر کرده‌اند. آقای وکیل می‌خواهد مبالغه کند و می‌گوید بانک سرمایه بخشی از سرمایه را مسدود کرده و آقای امامی موظف بود برای شرکت ۵ میلیارد مسدودی بگذارد که آن را رضوی برای او تأمین کرده بود و باید ۴۰ میلیارد تومان وثیقه می‌گذاشت، آقای امامی روز دریافت تسهیلات نامه می‌زند که ملکی را به عنوان ۴۰ درصد وثیقه به بانک خواهد داد.

نماینده دادستان ادامه داد: پول‌ها به بخش‌های مختلفیرفته‌اند به عنوان مثال بخشی از پول‌ها به حساب حاجیان که خودش وکیل بوده رفته و بخشی به حساب یک دختر ۱۴ ساله رفته و بخشی وارد حساب یک هنرپیشه سرشناس شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از پول‌ها هم به حساب یک خانم بازیگر سینما که هیچ قراردادی نداشته رفته و به حساب‌های بازیگران متعدد سینمایی که هیچ قراردادی با آقای امامی نداشتند واریز شده است‌.

پس از دفاعیات نماینده دادستان تهران قاضی مسعودی مقام گفت: ادامه جلسه دادگاه به روز دوشنبه موکول می‌شود.

*اطلاعات مربوط به این گزارش از "خبرگزاری مهر" اتخاذ شده است.